نسخه دولتی ها برای سرگیجه تجاری در ایران - وبلاگ فروش

به گزارش وبلاگ فروش، خبرنگاران : متولیان دولتی سه تجویز برای سرگیجه تجاری ارائه کردند. فعالان مالی در نشستی مشترک با دولتمردان مهم ترین مسائل دردسرساز را اعلام کردند؛ جدیدترین خبرها از سه تصمیم دولت حکایت دارد.

به گزارش وبلاگ فروش اولین تصمیم حذف سقف و سابقه برای واردات ماشین آلات، مواد اولیه و قطعات خطوط فراوریی، برای کارت های بازرگانی غیرفراوریی است. دومین تصمیم این است که به تناسب برطرف تعهد ارزی صادرنمایندگان، استرداد اقتصادیات ارزش اضافه کرده سرعت می گیرد. در عین حال، کاهش تشریفات گمرکی و انتشار عملکرد سازمان های متخلف نیز در دستور کار است.

متولیان تجارت به سه دغدغه فعالان اقتصادی پاسخ دادند. طی هفته های گذشته در چند نشست با حضور متولیان دولتی و بخش خصوصی سرلیست چالش های تجاری فعالان اقتصادی ارائه شد. نشست اخیر کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران با حضور قائم مقام وزیر صمت و نمایندگانی از گمرک ایران و بانک مرکزی برگزار گردید که سرلیستی از چالش های تجاری در آن نشست عنوان شد. حال مسوولان به سه چالش عنوان شده در این نشست پاسخ داده و درخصوص آن تصمیماتی نیز اتخاذ نموده اند. یکی از چالش هایی که در نشست مذکور مطرح شد، مربوط به سقف و سابقه برای واردات کارت های بازرگانی غیرفراوریی بود که براساس اخبار منتشر شده، دو محدودیت نام برده از سوی دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت حذف شده است. دومین مساله به استرداد اقتصادیات ارزش اضافه کرده صادرنمایندگان بازمی گردد. پیش از این اقتصادیات صادرنمایندگان تنها در شرایطی مسترد می شد که فرد صادرنماینده به طور کامل برطرف تعهد ارزی نموده باشد. اما براساس تصمیم جدید، قرار بر این است که به تناسب برطرف تعهد ارزی که صادرنمایندگان انجام می دهند، اقتصادیات ارزش اضافه کرده آنها به سرعت بازگشت داده گردد. سومین موضوع، طولانی بودن تشریفات گمرکی بود. موضوعی که اگرچه جدید نیست اما همیشه یکی از چالش های جدی فعالان اقتصادی به شمار می رود. در همین رابطه، معاون امور گمرکی گمرک ایران، اظهار داشت که این دستگاه، روزانه عملکرد وزارتخانه ها را در فرایند ترخیص کالاها رصد می نماید؛ چراکه به گفته مهرداد جمال ارونقی، فرایند صدور مجوزهای قانونی و ترخیص کالا و ایستایی های پیش آمده در انجام تشریفات گمرکی موجب تحمیل هزینه های مضاعف به صاحبان کالا و افزایش قیمت تمام شده کالاها شده است.

برطرف محدودیت برای واردات

بنا به دستورالعمل جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت، سقف و سابقه برای واردات ماشین آلات، مواد اولیه و قطعات خطوط فراوریی، برای کارت های بازرگانی غیرفراوریی حذف شد. براساس گزارش کنفدراسیون صادرات ایران، این تصمیم به واسطه پیگیری های اجرا شده از سوی کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران پیرو مباحث مطرح شده در جلسه این کمیسیون با قائم مقام وزیر صمت اتخاذ و سقف و سابقه برای واردات کارت های بازرگانی غیرفراوریی، از سوی دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت حذف شد. در نشست مذکور، وجود سقف و سابقه برای واردات مواد اولیه و ملزومات فراوری یکی از محور های اصلی مباحث بود. فعالان اقتصادی بر این باور بودند که سختگیری در ثبت سفارش مواد اولیه و ماشین آلات یکی از معضلاتی است که هر دو بخش فراوری و تجارت را دچار اخلال نموده است. آنها اظهار کردند که درحال حاضر صرفا کارت های بازرگانی فراوریی اجازه واردات مواد اولیه و تجهیزات فراوریی را دارند و سایر کارت های بازرگانی به دلیل نداشتن سابقه اجازه واردات این کالاها را ندارند. حال آنکه هر فراورینماینده ای الزاما واردنماینده نیست و ورود فراورینمایندگان به حوزه واردات احتیاج به سرمایه در گردش مضاعف دارد. بر این اساس، مطالبه بخش خصوصی حذف قید سقف و سابقه برای کارت های بازرگانی غیرفراوریی بود که قصد واردات ماشین آلات، قطعات و مواد اولیه خطوط فراوری را دارند. پس از آن جلسه متولیان مربوطه تصمیم جدیدی مبنی بر محدودیت سقف و سابقه کارت های بازرگانی غیرفراوریی اتخاذ نموده اند. براساس تغییرات جدیدی که در سیستم ثبت سفارش اجرا شده، مقدار مجاز واردات از سوی هر کارت بازرگانی غیرفراوریی، در یکسال برای هر شرکت متفاوت است که این تفاوت، بسته به نوع شاخص ها و سوابق دارندگان کارت های بازرگانی غیرفراوریی دارد. بر این اساس، سقف واردات بسته به شاخص ها و سوابق، از 100 هزار دلار تا 100 میلیون دلار متفاوت تعیین شده است. هر یک از فعالان اقتصادی و دارندگان کارت های بازرگانی می توانند با مراجعه به سامانه ثبت سفارش خود، از میزان سقف مجاز تعیین شده برای واردات خود، آگاه شوند. این تصمیم جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت، از اوایل هفته آینده عملیاتی خواهد شد. البته پیش از این نیز مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران علاوه بر طرح این درخواست فعالان اقتصادی در جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، در مکاتبه ای با رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهان حذف سقف و سابقه واردات کارت های غیرفراوریی شده بود.

عودت پلکانی اقتصادیات ارزش اضافه کرده

مساله استرداد اقتصادیات ارزش اضافه کرده صادرنمایندگان از دیگر دغدغه هایی بود که مدت هاست از سوی فعالان اقتصادی مطرح می گردد؛ چراکه بخشی از سرمایه درگردش صادرنمایندگان از این طریق بلوکه شده است. استرداد اقتصادیات ارزش اضافه کرده صادرنمایندگان پیش از این منوط به برطرف تعهد ارزی به طور کامل بود. در نشستی که کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق ایران با قائم مقام وزیر صمت برگزار کرد، فعالان اقتصادی، منوط شدن استرداد اقتصادیات ارزش اضافه کرده به برطرف تعهد ارزی را مشکل اصلی فعالان تجاری عنوان کردند. به گونه ای که مطابق با قانون، سازمان امور اقتصادیاتی مکلف است که حداکثر ظرف مدت یک ماه، اقتصادیات ارزش اضافه کرده دریافتی از صادرنمایندگان را به حساب آنها واریز نموده و مسترد کند؛ اما از سال گذشته به دلیل شرایط خاص ارزی کشور، دولت تمامی صادرنمایندگان را مکلف به برطرف تعهد ارزی نموده و از سوی دیگر، استرداد اقتصادیات ارزش اضافه کرده صادرات را نیز در قانون بودجه سال 98 کل کشور، منوط به برطرف تعهد ارزی و صدور گواهی نامه از سوی بانک مرکزی و ارسال آن به سازمان امور اقتصادیاتی نموده است. بر این اساس به دلیل تاخیرهایی که بانک مرکزی در ارسال فهرست اسامی صادرنمایندگانی که برطرف تعهد ارزی نموده اند، اقتصادیات ارزش اضافه کرده صادرنمایندگان، ماه ها است که بازگشت داده نمی گردد و بخش عمده ای از منابع مرتبط با نقدینگی آنها را در این قالب بلوکه نموده است. بنا به اعلام سازمان امور اقتصادیاتی، بالغ بر 2500 تا 2700 میلیارد تومان از منابع اقتصادی صادرنمایندگان، نزد این سازمان بلوکه شده و به دلیل تاخیر در ارائه فهرست اسامی صادرنمایندگانی که برطرف تعهد ارزی نموده اند، از سوی بانک مرکزی، این سازمان نمی تواند اقتصادیات ارزش اضافه کرده صادرنمایندگان را به موقع پس دهد.

روز گذشته خبرگزاری مهر از توافقی میان بانک مرکزی و سازمان امور اقتصادیاتی اطلاع داد. براساس این خبر، قرار است به تناسب برطرف تعهد ارزی که صادرنمایندگان انجام می دهند، اقتصادیات ارزش اضافه کرده آنها به سرعت بازگشت داده گردد. یک مقام مسوول در نظام بانکی در این زمینه گفته که قرار بر این است که بانک مرکزی فهرست صادرنمایندگانی که برطرف تعهد ارزی نموده اند، حداکثر ظرف مدت یک ماه به سازمان امور اقتصادیاتی ارائه داده و در آن حتی اگر صادرنماینده ای بخشی از ارز حاصل از صادرات خود را بازگردانده باشد، به تناسب همان مبلغ، اقتصادیات ارزش اضافه کرده او نیز بازگشت داده گردد. وی اضافه کرد: بر این اساس، اگر یک صادرنماینده 70 درصد یا بیشتر از ارز حاصل از صادرات خود را بازگردانده باشد، تمام اقتصادیات ارزش اضافه کرده پرداختی او بابت صادرات، به حسابش برگشت داده می گردد و به همین تناسب، سایر صادرنمایندگان نیز منابع پرداختی خود را از سازمان امور اقتصادیاتی بازمی ستانند. در واقع از این پس، بازگشت اقتصادیات ارزش اضافه کرده صادرات به صورت پلکانی مسترد خواهد شد.

رصد عملکرد دستگاه ها در ترخیص کالا

زمانبر بودن تشریفات گمرکی نیز از دیگر مواردی بود که در نشست فعالان اقتصادی با قائم مقام وزیر صمت به عنوان یکی از گلایه ها مطرح شد. چالش رسوب کالا از سال گذشته در ابعاد وسیعی رخ داد و سبب خارج شدن واردات از ریل طبیعی خود شد. معضلی که ترکش های آن به سال 98 هم رسید و با وجود صدور دستورالعمل ها و بخشنامه های متعدد از سوی گمرک و سایر دستگاه ها، همچنان سر جای خود باقی است. فعالان اقتصادی در این نشست هشدار دادند که اگر تکلیف معطلی کالاها زودتر تعیین نگردد، منجر به هدر رفت منابع اقتصاد کشور می گردد. ضمن آنکه در میان کالاهایی که اکنون در گمرک دپو شده، کالاهایی وجود دارد که ترخیص آنها دارای مصوبه دولت است و صاحبان کالا کلیه حقوق و عوارض دولتی آن را پرداخته اند، اما تنها به دلیل طولانی شدن تشریفات گمرکی و عبور از زمان تعیین شده برای ترخیص، اجازه خروج از گمرک به آنها داده نشده است.

به همین دلیل، معاون امور گمرکی گمرک ایران گفته است: اگر سازمانی بعد از اظهار کالا به گمرک، توقفی در تشریفات ترخیص کالا ها ایجاد کند، عملکردش منتشر می گردد. مهرداد جمال ارونقی، معاون امور گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران در گفت وگو با وبلاگ فروش، درخصوص فرایند صدور مجوز های قانونی ترخیص کالا و ایستایی های پیش آمده در انجام تشریفات گمرکی که منجر به تحمیل هزینه های مضاعف به صاحبان کالا و افزایش قیمت تمام شده کالا ها می گردد، گفت: مطابق ماده 12 قانون امور گمرکی به منظور تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی در مبادی ورودی و خروجی، نمایندگان وزارتخانه ها و سازمان های مسوول سایر کنترل ها، موظفند تحت نظارت گمرک اقدام نمایند. وی اضافه کرد: سایر کنترل ها مانند بازرسی های پزشکی، دامپزشکی، گیاهی، استاندارد های فنی و کیفیت باید به صورت هماهنگ و تحت نظارت گمرک ساماندهی شوند. همین طور طبق ماده 8 آیین نامه اجرایی قانون اشاره شده و در اجرای ماده 12 قانون امورگمرکی، وزارتخانه ها و سازمان های مسوول سایر کنترل ها هم موظفند نسبت به تنظیم مدت بازدید، نمونه گیری و پاسخگویی خود به طور کامل براساس نظر گمرک و ارائه اسناد، مدارک، گواهی ها و مجوز های مرتبط به گمرک به صورت الکترونیکی به نحوی که گمرک ایران تعیین نموده است، اقدام نمایند. جمال ارونقی اضافه کرد: با توجه به مفاد قانونی و مقرراتی فوق و مصوبات ابلاغی به گمرک به منظور مقابله با تحریم و تسهیل واردات کالا، تمام دستگاه های استعلام شونده یا صادرنماینده مجوز های فنی، ایمنی، بهداشتی و قرنطینه ای برای ترخیص کالا از گمرکات کشور، از جمله وزارتخانه های جهادکشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، سازمان ملی استاندارد ایران، سازمان انرژی اتمی، سازمان محیط زیست و سایر مراجع ذی ربط مکلف به ارسال پاسخ نهایی استعلام به گمرک ایران به وسیله کارتابل متولی صدور مجوز، ظرف مدت حداکثر هفت روز کاری هستند. معاون امور گمرکی گمرک تاکید نمود: این موضوع به اطلاع تمامی مراجع و سازمان های ذی ربط رسیده و این سازمان ها مکلف هستند به غیر از موارد استثنا و بعضی کالا های خاص، در مهلت اعلام شده، نسبت به صدور مجوز های ترخیص کالا اقدام نمایند تا هیچ خللی در انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالا به وجود نیاید. رئیس کمیته رصد تحریم گمرک ایران، شفاف سازی موضوع توسط سازمان های همجوار در این خصوص را ضروری دانست و اعلام کرد: وزارتخانه ها و سازمان هایی که ورود یا صدور کالاهایی منوط به رعایت ضوابط، استاندارد ها یا اخذ گواهی آنها، قبل یا بعد از اظهار کالا در گمرک است، موظفند شرایط و تعیینات مورد نظر خود، همچنین نام موسسات، سازمان های کنترل نماینده و مجری ضوابط مذکور را با درج آگهی در روزنامه رسمی و انتشار مقررات ناظر، به اطلاع واردنمایندگان، صادرنمایندگان و سازمان های اجرایی ذی ربط برسانند، امیدواریم در این خصوص مقاومتی از سوی سازمان های مربوطه وجود نداشته باشد. ارونقی با اشاره به این مورد که گمرک ایران موضوعات فوق را روزانه رصد می نماید، توضیح داد: گمرک در عین تعامل تنگاتنگ با تمامی سازمان های ذی ربط و ذی صلاح، با هیچ دستگاه همجوار متولی صدور مجوز های قانونی و مقرراتی تعارف نداشته و اگر سازمان هایی بعد از اظهار کالا به گمرک، توقفی در تشریفات گمرک و ترخیص کالاها ایجاد نمایند، آمار و گزارش آنها به مراجعه مربوط و عموم مردم اطلاع رسانی خواهد شد.