ریاست جمهوری لبنان زمان رایزنی های پارلمانی الزام آور را معین کرد - وبلاگ فروش

به گزارش وبلاگ فروش به نقل از النشره، ریاست جمهوری لبنان موعد انجام رایزنی های پارلمانی الزام آور را معین کرد.

بر اساس این گزارش؛ ریاست جمهوری لبنان موعد رایزنی های پارلمانی الزام آور برای معرفی نخست وزیر مکلف برای تشکیل کابینه را روز دوشنبه آینده بیان کرد.

این در حالی است که نجیب میقاتی، فؤاد سینوره و تمام سلام روز چهارشنبه با صدور بیانیه ای، نسبت به آنچه نقض خطرناک توافقنامه طائف و قانون اساسی این کشور از سوی رئیس جمهوری و جبران باسیل خواندند، ابراز نگرانی نموده بودند.

در بیانیه نخست وزیران سابق لبنان نسبت به آنچه تجاوز آشکار به اختیارات نمایندگان در زمینه معرفی نخست وزیر مکلف به وسیله رایزنی های پارلمانی الزام آور توسط رئیس جمهوری لبنان و تجاوز به اختیارات نخست وزیر از سوی وی خوانده، ابراز نگرانی شده و آمده است که میشل عون رئیس جمهوری لبنان قانون اساسی و توافقنامه طائف را زیرپا گذاشته و پیش از برگزاری رایزنی های پارلمانی الزام آور، اقدام به پیش بینی این رایزنی ها و معرفی نخست وزیر احتمالی نموده است که خلاف قانون اساسی محسوب می گردد.

در بیانیه نخست وزیران سابق لبنان همچنین آمده است: نادیده دریافت استعفای حریری و بی تفاوتی نسبت به اجرای رایزنی های پارلمانی الزام آور برای معرفی نخست وزیر مکلف، همراه با انکار خواسته های مردم در طول پنجاه روز گذشته، تحقیر خواسته های لبنانی ها و نادیده دریافت اراده آنها از سوی رئیس جمهوری محسوب می گردد. چنین تجاوز بی سابقه ای که نه پیش از توافقنامه طائف و نه پس از آن علیه سمت نخست وزیری صورت نگرفته، جنایت خطرناکی علیه وحدت ملت لبنان و احکام قانون اساسی محسوب می گردد. هر نامزد ریاست کابینه که پیش از مامور شدن برای تشکیل کابینه، با رایزنی ها بر سر ساختار دولت و اعضای آن موافقت کند و به گزینش کمیته های غیرواجد شرایط و مکلف نشده از سوی قانون اساسی تن دهد، در نقض قانون اساسی و تضعیف موقعیت نخست وزیری سهیم خواهد بود.

دفتر ریاست جمهوری لبنان نیز به بیانیه نخست وزیران سابق این کشور واکنش نشان داد.

این دفتر در بیانیه ای اعلام نموده بود: اگر نخست وزیران سابق، تبعات منفی تسریع رایزنی های پارلمانی برای اوضاع عمومی کشور و وحدت ملی را درک می کردند،و صحت تصمیم میشل عون در راه حفظ پایه های ملی را می دانستند، چنین بیانیه ای را صادر نمی کردند. رایزنی هایی که رئیس جمهوری انجام داده، خلاف قانون اساسی و توافقنامه طائف محسوب نمی گردد علی الخصوص اینکه قانون اساسی برخاسته از این توافقنامه، برای اجرای رایزنی های پارلمانی الزام آور، موعد زمانی مشخص نمی کند، کما اینکه برای نخست وزیر مامور تشکیل کابینه جهت نهایی کردن فرایند تشکیل کابینه به وسیله توافق با رئیس جمهوری نیز مهلت مشخص نمی کنددر نیتجه اختیاریات هیچ کس از سوی رئیس جمهور نقض نشده است. رئیس جمهور به وسیله فضا دادن به رایزنی ها میان فراکسیون های پارلمانی، به دنیال حمایت گسترده از نخست وزیر مامور تشکیل کابینه و تسهیل فرایند تشکیل دولت است و این موضوع در سایه تجارب دردناکی رخ می دهد که در دوران نخست وزیران سابقی که بیانیه امروز را صادر کردند، شاهد آن بودیم. موضوع رایزنی پیش از تشکیل دولت جدید طبیعی بوده و هست و در شرایط عادی هم برگزار می گردد. کشور در شرایط دشواری به سر می برد و به گام های استثنایی برای محافظت از وحدت آن احتیاج است موضوعی که رئیس جمهوری مد نظر قرار می دهد.