اقتصاد ایران و آثار مثبت و منفی تفکر ما می توانیم - وبلاگ فروش

به گزارش وبلاگ فروش، با مروری بر تجربه توسعه کشورهای مختلف می توان نتیجه گرفت همه ملت هایی که با پیروزیت در راستا توسعه پیش رفته و مراحلی را پشت سر گذاشته اند، با باور به توانایی های خود و با امید به پیروزی وارد این میدان شده اند. به بیان دیگر، همه ملل پیروز با تفکر ما می توانیم حرکت خود را شروع نموده و از این خوش بینی و امید خود نتیجه مثبت و روشن گرفته اند. در عرصه ورزش، مربیان عظیم فوتبال همه بر این اصل محکم و پایدار تأکید دارند که اگر تیمی با باور به شکست خود وارد زمین بازی گردد، قطعا شکست خواهد خورد و تفکر ما نمی توانیم نمی تواند پیروزی به دنبال داشته باشد. اما سؤال این است که آیا تفکر ما می توانیم ممکن است علاوه بر آثار مثبت، آثار منفی و به اصطلاح بدآموزی هم داشته باشد و به جای یاری به جریان توسعه یک کشور، در نهایت به زیان آن تمام گردد؟ بی تردید اراده یک ملت زمانی می تواند دستاورد مطلوبی برایش به ارمغان بیاورد که جهت درستی برای حرکت انتخاب گردد.

اما اگر انتخاب راستا با درک درست از تحول توسعه اتفاق نیفتد، طبعا اراده خلل ناپذیر ملت ها نمی تواند کمکی به ایشان کند. در سال های گذشته و در شرایطی که کشورمان درگیر دشواری های ناشی از تحریم های ظالمانه و کارشکنی و بدعهدی دشمنان و بدخواهان بوده، سیاست مداران و دست اندرکاران اقتصاد و مدیریت کشور هرکدام به یکی از دو نگرش متفاوت به جریان توسعه کشور روی خوش نشان داده اند؛ گروه اول به این باور رسیده اند که حل مسائل مالی کشور و به تعبیری گگرددن گره توسعه نیافتگی، در گرو اصلاح شیوه تعامل با دنیا و کوشش برای حضور هرچه پررنگ تر در بازارهای دنیای است. در مقابل، گروه دوم می گویند دولت باید توان خود را به جای کوشش برای حل مسائل سیاست خارجی و برطرف تحریم ها، صرف برطرف مسائل در داخل کشور کند.

به بیان دقیق تر، می توان گفت هر گروه تفسیر اختصاصی خود را از شعار ما می توانیم دارد؛ گروه اول می گویند ما می توانیم در بازارهای منطقه و دنیا وارد بشویم و به رقابت با غول های میدان تجارت بپردازیم. هرچند در ابتدا سهم ما از منافع تجارت در مقایسه با طرف مقابل اندک خواهد بود، اما می توانیم با گذشت زمان شرایط را به نفع خودمان تغییر بدهیم و صندلی بهتری در سلسله مراتب اقتصاد دنیای داشته باشیم.

در مقابل، گروه دوم می گویند ما می توانیم بدون اتکا به بازارهای دنیای و همکاری با شرکای تجاری توانمند، در راستا توسعه پیش برویم و احتیاجهای خود را اعم از کالاهای مصرفی، کالاهای واسطه ای و فناوری با کمترین احتیاج به دنیا خارج برآورده کنیم؛ بنابراین لازم نیست به منظور حل مسائل تعامل با اقتصاد دنیای در سیاست خارجی خود تجدیدنظر کنیم یا برای برطرف تحریم ها، اعمال محدودیت هایی را بر برنامه هسته ای خود بپذیریم. سخنان هفته گذشته آقای رئیسی در نشست شورای عالی قوه قضائیه با شورای قضائی استان ها را می توان همسو با دیدگاه دوم تلقی کرد: آن قدری که برخی آقایان جلسه گذاشتند که از غربی ها امتیاز بگیرند، اگر برای برطرف موانع فراوری وقت می گذاشتند خیلی از مسائل حل شده بود... ما اصحاب ما می توانیم هستیم. طبعا مقایسه تطبیقی و کامل دو دیدگاه رقیب از زوایا و جوانب مختلف، هرچند بحثی جذاب است، اما در این مقال مختصر نمی گنجد، ازاین رو فقط به یک نکته خاص اشاره و بسنده می کنم:

در شش دهه گذشته و به ویژه در دهه های اخیر، به تدریج بسیاری از کشورهای درحال توسعه با تجدیدنظر در سیاست های توسعه خود، فعالیت گسترده ای را در راستای گسترش تجارت خارجی و حضور در بازارهای دنیای شروع نموده اند. این تغییر در همان دوران با عنوان انتخاب استراتژی توسعه صادرات به جای استراتژی جایگزینی واردات شناخته می شد. در واقع با قدری مسامحه می توان دو دیدگاه معرفی شده در بالا را مشابه همین دو استراتژی دانست که اولی بر گسترش تجارت و توسعه صادرات توجه دارد و دومی کوشش می نماید با کاهش وابستگی اقتصاد کشور به خارج، بر بحران ناشی از تحریم ها غلبه کند.

کشورهایی که در دهه های گذشته به توسعه صادرات و تعامل سازنده با اقتصاد دنیای روی آوردند، پیروز شدند با محقق کردن آرمان رشد سریع مالی، در عرصه ایجاد اشتغال کارنامه پیروزی داشته باشند و درنهایت دهک های پایین درآمدی جامعه شان را از چنگال فقر نجات دهند. برای نمونه، چین در سال های گذشته توانسته است در سایه رشد مالی سریع خود، صدها میلیون نفر را از زیر خط فقر به بالای آن منتقل کند که رکوردی حیرت انگیز و خارق العاده است.

اگر شاخص فراوری ناخالص داخلی با روش ppp را ملاک قرار بدهیم، اقتصاد دنیای در فاصله سال های 1990 تا 2019، یعنی در 29 سال، حدود 2.54 برابر شده است اما طبعا این رشد نصیب همه ملت ها نشده و برخی رشدی بسیار چشمگیر را در کنار درجازدن برخی دیگر تجربه نموده اند. در همین دوره، اقتصاد چین 13.92 برابر، ویتنام 6.82 برابر، هند 5.79 برابر و بنگلادش 4.95 برابر شده است. در اصل همه این کشورها با تغییر سیاست هایشان و انتخاب رویکرد توسعه صادرات، پیروز به کسب چنین دستاوردهایی شده اند. در مقابل، اقتصاد کشور ما در این دوره فقط 2.1 برابر شده است که این میزان رشد از متوسط دنیای به طرز چشمگیری پایین تر است. در واقع تفاوت کشورهای نام برده با کشورمان به انتخاب شیوه تعامل با دنیا خارج برمی گردد؛ درحالی که طبعا ایران به دلیل برخورداری از درآمدهای نفتی باید رشد سریع تری را هم تجربه می کرد.

همین مقایسه ساده نشان می دهد که انتخاب رویکرد نادرست در عرصه اقتصاد تا چه میزان می تواند اثر تخریبی داشته باشد و فرصت تکرارناشدنی رشد و توسعه را از کشورمان بگیرد. بی تردید برطرف مسائل تعامل با اقتصاد دنیای به تنهایی حلال مسائل نیست و به تعبیری فقط شرط لازم رشد سریع مالی است و شرط کافی تلقی نمی گردد. بااین حال، این نکته ظریف حقی برای رویکرد رقیب و امکانی برای جولان دادن آن ایجاد نمی نماید؛ زیرا نه در دهه های اخیر و نه قبل از آن، هیچ کشوری به وسیله کاهش ارتباط خود با دنیا خارج و بی اعتنایی به علامت های بازارهای دنیای به جایی نرسیده است. البته این نکته را هم باید در نظر داشت که ممکن است روی خوش نشان دادن برخی افراد به هریک از دو نگرش معرفی شده در بالا، لزوما بر اساس باور کارشناسی نباشد. مثلا مدیرانی که توان حل مسائل را ندارند، با فرافکنی همه دشواری ها و ناکامی ها را به دشمنان خارجی ربط بدهند یا حامیان و هواداران یک نگرش خاص در میدان سیاست خارجی، با هدف تحمیل دیدگاه خود به جامعه و ایجاد حاشیه امن برای تفکر خود، ادعا نمایند فلان رویکرد در میدان سیاست خارجی آثاری منفی روی اقتصاد ندارد و هر کاستی در اقتصاد ملی، فقط و فقط ناشی از ناکارآمدی مدیران خودی است.

بااین حال، امروز همه مسئولان، نخبگان، سیاست مداران، کارشناسان و همه افراد دلسوز این کشور چاره ای جز این ندارند که با درک اصول حاکم بر اقتصاد دنیا، انتخابی اصولی و خردمندانه بین دو رویکرد رقیب و دو نوع شعار ما می توانیم انجام داده و مقدمات رشد اقتصاد ملی، برطرف فقر و محرومیت آزاردهنده و جبران عقب ماندگی ناشی از انتخاب سیاست نادرست در دهه های گذشته را فراهم آورند.