قیم خودرو کیست؟ - وبلاگ فروش

به گزارش وبلاگ فروش، صنعت و بازار خودروی ایران در دو سالی که از عمر دولت سیزدهم گذشته، شاهد تصمیمات و سیاستگذاری های مختلفی بوده است. این در حالی است که بیشتر این تصمیمات و سیاست ها را کسی گردن نمی گیرد و به دیگری حواله می دهد. به عبارت بهتر، چالش ها و مسائل در حوزه خودرو آن قدر اوج گرفته که هیچ کس نمی خواهد مسوولیت آن را بر عهده بگیرد.

به گزارش دنیای اقتصاد، وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت سیزدهم، ازآنجاکه در پی رنسانس در صنعت و بازار خودرو بود، تصمیمات و سیاست های مختلف و زیادی را در این حوزه اعمال کرد. از تغییر مدل فروش خودرو گرفته تا تعویض تکراری داور قیمت و بعلاوه آزادسازی واردات و البته واگذاری سهام خودروسازان، همه و همه تصمیمات و سیاست هایی هستند که سیاستگذار خودرو در دولت سیزدهم، مانند دیگر دولت ها سلیقه و مدل خاص خود را در آنها پیاده کرد. اعمال سلیقه در سیاستگذاری خودرو و تست کردن شیوه های مختلف، ازآنجاکه دولت های قبل نیز کم و بیش همین رفتار را داشتند، مساله این گزارش نیست؛ نکته اصلی این است که سیاستگذاران به طور کلی معمولا مسوولیت تصمیمات را گردن نمی گیرند و اگر بحران و چالشی رخ بدهد، دیگری را مقصر جلوه می دهند.

تصمیمات و سیاست های مختلفی در حوزه خودرو طی دو سال گذشته از عمر دولت سیزدهم اتخاذ و به کار گرفته شده که یا اجرایی نشده اند یا ناکارآمدی شان به اثبات رسیده است. با این حال، تصمیم سازان به بهانه های مختلف، از جمله اینکه فلان تصمیم مربوط به گذشته و مدیران و مسوولان قبلی بوده یا شکل گیری فلان ماجرا ارتباطی به آنها نداشته، در پی شانه خالی کردن از زیر بار مسوولیت هستند. از جمله این مسائل می توان از سامانه یکپارچه خودرو، قیمت گذاری خودرو، موارد مربوط به واردات خودرو و بعلاوه فراوری خودرو نام برد. در این حوزه ها سیاست های مختلفی طی دو سال گذشته اعمال شده که گاهی و تا مقطعی نتایج مثبتی به همراه داشته اند و در مقاطعی دیگر نیز نتیجه حاصله منفی بوده است.

به عنوان مثال، وقتی فراوری بالا رفته یا محموله ای از خودروهای خارجی وارد و ترخیص شده یا بازار روندی نزولی در قیمت به خود گرفته، همه تصمیم سازان این اتفاقات را ناشی از درایت و کارآمدی مدل های به کار رفته خود در سیاستگذاری دانسته اند؛ از آن سو وقتی سیاست ها جواب نداده و چالش ایجاد شده یا شهروندان ابراز نارضایتی می نمایند، تصمیم سازان سکوت نموده یا با از سر وا کردن مسائل، اتفاقات منفی اتفاق افتاده را برعهده نگرفته و دیگری را به عنوان مقصر و مسوول معرفی می نمایند. این رفتار نه تنها در بدنه خود وزارت صمت، به عنوان متولی خودرو، بلکه در دیگر نهادها - مثلا شورای رقابت - نیز به چشم می آید.

به عبارت بهتر، در حالی که اتفاقات اتفاق افتاده در صنعت و بازار خودرو طی دو سال گذشته دستپخت مشترک همه تصمیم سازان - از وزارت صمت گرفته تا شورای رقابت - بوده، هیچ کدام از این نهادها نمی خواهند چالش های موجود را برعهده بگیرند. این در حالی است که اگر تصمیمات و سیاست ها منجر به اتفاقات مثبت و پایدار در صنعت و بازار خودرو بود، حالا همه مدعی بودند و حاضر نمی شدند ذره ای سهم را به دیگری بدهند.

تصمیم سازان مجهول الهویه

درباره برعهده نگرفتن مسوولیت تصمیمات و سیاست های خودرویی در دو سال گذشته می توان نمونه های مختلفی را بیان کرد. مثال نخست که اتفاقا طی چند روز گذشته نیز حاشیه هایی را در پی داشته، به ماجرای سامانه یکپارچه خودرو مربوط می شود. این سامانه از سال گذشته راه اندازی شد تا به عنوان پلتفرمی یکپارچه میزبان تمام خودروهای فراوری داخل و حتی وارداتی ها برای فروش باشد. اهمیت این سامانه برای سیاستگذاران و تصمیم سازان تا حدی بود که اولا خودروسازان خصوصی نیز ملزم به ارائه محصولاتشان در این پلتفرم شدند و ثانیا شورای رقابت فروش خودرو خارج از این سامانه را ممنوع گفت.

حتی دور نخست پیش فروش خودروهای وارداتی نیز از مسیر سامانه یکپارچه خودرو به اجرا عایدی تا معین شود پلتفرم موردنظر تا چه میزان برای سیاستگذاران خودرو اهمیت دارد. حالا اما سامانه یکپارچه خودرو را کسی گردن نمی گیرد و وزارت صمت و شورای رقابت مسوولیت آن را به یکدیگر حواله می دهند. همین هفته پیش بود که عباس علی آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، گفت: سامانه یکپارچه خودرو متعلق به وزارت صمت نیست و به شورای رقابت تعلق دارد. این گفته وزیر صمت در واکنش به پرسشی مبنی بر زمان دور سوم فروش خودرو از مسیر سامانه یکپارچه بود که وی تاکید نمود: در خصوص ثبت نام نو در سامانه یکپارچه اطلاعی ندارم و [آن را] شورای رقابت می داند.

در واکنش به این اظهارات، سپهر دادجوی توکلی، مدیر مرکز ملی رقابت، تاکید نمود: براساس مصوبه کارگروه خودروی شورای رقابت، مسوولیت سامانه یکپارچه عرضه خودرو بر عهده وزارت صمت است. این اظهارات نشان می دهد حالا که شهروندان منتظر دور سوم فروش یکپارچه خودرو هستند، نه وزارت صمت و نه شورای رقابت هیچ کدام نمی خواهند مسوولیت سامانه مربوطه را گردن بگیرند. به نظر می رسد فراوری خودروسازان در شرایطی نیست که سامانه یکپارچه خودرو برای بار سوم باز شود و چند صد هزار دستگاه خودرو در آن به فروش برود. از همین رو حالا که شهروندان خواستار برگزاری دور سوم فروش یکپارچه هستند و ظاهرا امکان آن فعلا نیست، وزارت صمت و شورای رقابت حاضر نیستند مسوولیت این سامانه را به عهده بگیرند.

نمونه دیگر به ماجرای قیمت گذاری خودرو بر می شود. اوایل سال جاری که شورای رقابت طبق بررسی ارسالی از سوی سازمان حمایت مصرف نمایندگان و فراورینمایندگان، قیمت نو خودروهای داخلی را معین کرد، تا مدتی هیچ کدام از این دو نهاد حاضر به اعلام نرخ های نو نشدند. شورای رقابت می گفت وظیفه اعلام قیمت نو خودروها بر عهده سازمان حمایت مصرف نمایندگان و فراورینمایندگان است و این سازمان تاکید داشت شورای رقابت باید قیمت ها را اعلام کند. در نهایت نه شورای رقابت و نه سازمان حمایت هیچ کدام زیر بار اعلام قیمت های نو نرفتند و این رسانه ها بودند که وظیفه آنها را انجام دادند. به نظر می رسد علت اینکه شورای رقابت و سازمان حمایت زیر بار اعلام قیمت ها نمی رفتند، نام گذاری سال جاری به نام مهار تورم بود و آنها نمی خواستند در سالی با این شعار، اعلام نماینده قیمت های نو خودرو (آن هم با 49درصد افزایش) باشند. حتی همین چندی پیش که قیمت پنج خودروی نو به وسیله شورای رقابت معین شد، باز هم رسانه ها قیمت ها را گفتند نه شورای رقابت و دیگر نهادها.

اما علاوه بر پاسکاری تصمیمات و سیاست های خودرویی بین وزارت صمت و دیگر نهادها، به نظر می رسد داخل مجموعه این وزارتخانه نیز پدیده گردن نگرفتن رواج دارد. نمونه شاخص این موضوع را می توان در ماجرای واردات خودرو به وضوح مشاهده کرد. طبق تصمیم وزارت صمت در دوران مسوولیت رضا فاطمی امین، قرار شد متقاضیان خودروهای خارجی با بلوکه کردن 500میلیون تومان در سامانه یکپارچه، نسبت به ثبت نام اقدام نمایند. پس از ثبت نام اولیه، قرعه کشی انجام و درنهایت حدود 35هزار نفر به عنوان متقاضی نهایی خودروهای خارجی - در دور نخست پیش فروش - معین شدند. با این حال تا به امروز به جز چند دستگاه خودرو که به صورت نمادین تحویل داده شدند، متقاضیان پیروز به دریافت خودروی ثبت نامی خود نشده اند.

در این مورد، چندی پیش از وزیر صمت - عباس علی آبادی که جایگزین فاطمی امین در وزارت صمت شد - پرسیدند تکلیف متقاضیانی که پول خود را به حساب شرکت ها واریز نموده اند، چیست؟ وی در پاسخ گفت: آنهایی که پول بلوکه کردند، پول خود را به خودروسازها داده اند نه به ما. در حقیقت پول به حساب خودروسازها (واردنمایندگان) یا سازمان حمایت واریز شده است. علی آبادی با این جمله عملا مسوولیت تحویل خودروهای وارداتی را که وزارت صمت مسوولیت آن را بر عهده داشته، از خود سلب کرد و آن را به عهده شرکت های واردنماینده انداخت. این در حالی است که متقاضیان طبق سیاست و تصمیم وزارت صمت به ثبت نام در سامانه یکپارچه و بلوکه کردن پول خود به مدت شش ماه اقدام کردند.

به هر حال به نظر می رسد ادامه چنین رفتارهایی از سوی سیاستگذاران و تصمیم سازان - شانه خالی کردن از زیر بار مسوولیت - افکار عمومی را نسبت به تصمیمات آینده دچار شائبه خواهد نمود. از همین رو بهتر است اگر ناکارآمدی تصمیم و سیاستی به اثبات رسیده، تصمیم سازان به جای پاسکاری آن به یکدیگر، ضمن پذیرش سهم خود، به سراغ حل مسائل بروند نه پاک کردن صورت مساله.